درس نهم و دهم ابواب و رؤوس مسائل فقه ( 4 ) احكام
قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی ، چيزهائی است كه محقق حلی آنها را
" احكام " اصطلاح كرده است . احكام در اينجا تعريف خاص ندارد ، آنچه
كه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع ، محقق آن را " حكم " اصطلاح
كرده است . محقق میگويد : احكام دوازده كتاب است :
. 1 كتاب الصيد و الذباحه . صيد يعنی شكار حيوان ، ذبح يعنی سربريدن
حيوان . مقدمتا بايد بگوئيم كه هر حيوانی كه حلال گوشت است خوردن گوشتش
آنگاه حلال است كه به ترتيب خاصی " ذبح " يا " نحر " شده باشد و يا
( در بعضی حيوانات ) و به وسيله سگ شكاری تعليم يافته ، و يا وسيله
آلات فلزی شكار شده باشد
اگر حيوان ذبح شرعی شده باشد و يا مطابق موازين شرعی شكار شده باشد
اصطلاحا میگويند آن حيوان " تذكيه " شده است و آنرا " مذكی " مینامند
، و اگر تذكيه شرعی نشده باشد میگويند " ميته " است . ميته چنانكه
میدانيم نجس است و استفاده از آن حرام است . ذبح شتر شكل خاص دارد و
" نحر " ناميده میشود .
شكار مربوط است به حيوان حلال گوشت وحشی ، مانند آهو ، بزكوهی ، گاو
كوهی و امثال اينها . عليهذا حيوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با شكار
حلال نمیشود . سگی كه وسيله آن سگ شكار میشود بايد " معلم " ( به فتح
لام ) يعنی تعليم يافته باشد . شكار با سگ تعليم نيافته حلال نيست ،
همچنانكه شكار با حيوانات ديگر غير سگ نيز حلال نيست . در شكار با
ابزار غير حيوانی شرط است كه آهن باشد ، ولااقل فلزی باشد ، و بايد تيز
باشد كه با تيزی خود حيوان را از پا در آورد . پس شكار با سنگ يا عمود
آهنی حلال نيست . در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدی عمل ، مسلمان
باشد و با نام خدا آغاز كند . شرائط ديگر نيز هست كه مجال ذكر آنها
نيست .
. 2 كتاب الاطعمة والاشربة . " اطعمه " يعنی خوردنيها و " اشربه "
يعنی آشاميدنيها . اسلام يك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از
مواهب طبيعی از نظر خوردن و آشاميدن كه بايد آنها را آداب ولی آداب
لازم الاجراء ناميد . صيد و ذباحه از اين قبيل بود ، و اطعمه و اشربه نيز
از اين قبيل است . از نظر اسلام به طور كلی " طيبات " يعنی امور مفيد
و متناسب . حلال و " خبائث " يعنی امور
نامتناسب و پليد برای انسان حرام است . اسلام به بيان اين كلی قناعت
نكرده است ، درباره يك سلسله امور تصريح كرده است كه از خبائث است و
بايد اجتناب شود ، و يا از طيبات است و استفاده از آنها بلامانع است .
اطعمه ( خوردنيها ) يا حيوانی است و يا غير حيوانی . حيوانی يا دريائی
است و يا صحرائی و يا هوائی . از حيوان دريايی فقط ماهی حلال است آنهم
ماهی فلس دار ، و حيوان صحرايی بر دو قسم است : اهلی و وحشی . از ميان
حيوانات اهلی گاو ، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت ، و اسب و
قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مكروه است . گوشت و سگ و گربه حرام
است . از حيوانات وحشی گوشت درندگان و همچنين گوشت حشرات حرام است
، ولی گوشت آهو ، گاو وحشی ، قوچ وحشی ، الاغ وحشی حلال است . گوشت
خرگوش با اينكه درنده نيست طبق فتوای مشهور علما حرام است .
پرندگان : گوشت انواع كبوترها : كبك ، مرغابی ، مرغ خانگی و غيره حلال
است . گوشت پرندگان شكاری حرام است . در مواردی كه شرعا تصريح نشده به
حليت يا حرمت پرندهای ، دو چيز علامت حرمت قرار داده شده است : يكی
اينكه در حين پرواز بيشتر بالهای خود را صاف نگهدارد . ديگر اينكه چينه
دان يا سنگدان يا در پشت پا علامت بر آمدگی خاص نداشته باشد .
اما غير حيوان : هر نجس العين خوردن و آشاميدن آن حرام است . همچنين
است متنجس يعنی طاهرالعينی كه وسيله يك نجس تنجيس شده باشد . همچنين
هر چيزی كه مضر به بدن باشد و ضرر آن
معتدبه " باشد يعنی از نظر عقلا با اهميت شمرده شود ، حرام است .
لهذا سمومات حرام است . اگر طب تشخيص دهد كه فلان چيز - مثلا سيگار -
ضرر قطعی دارد به بدن ، مثلا قلب يا اعصاب را خراب میكند و موجب
كوتاهی عمر میشود و يا توليد سرطان میكند ، استعمال آن حرام است . اما
اگر ضرر "غير معتدبه" باشد - مانند تنفس در هوای تهران - حرام نيست .
خوردن زن حامله چيزی را كه منجر به سقط جنين شود و يا خوردن كسی چيزی
را كه منجر به اختلال حواس شود و يا قوهای از قوا را از كار بيندازد مثلا
خوردن مرد چيزی را كه منجر به قطع نسل او شود و يا خوردن زن چيزی را كه
منجر به نازائی دائمی شود حرام است . خوردن گل مطلقا حرام است ، خواه
مضر باشد يا نباشد . نوشيدن مسكرات مطلقا حرام است . هم چنانكه خوردن
مال غير بدون رضای مالك حرام است ، ولی اين حرمت ، حرمت عارضی است
نه ذاتی .
بعضی از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبيل سپرز ، بيضه ، آلت تناسلی
. و همچنين بول حيوان حرام گوشت و شير حيوان حرام گوشت حرام است .
. 3 كتاب الغصب . غصب يعنی استيلای جابران بر مال غير . غصب اولا
حرام است ، ثانيا موجب ضمان است ، يعنی اگر در حالی كه مال در دست
غاصب است تلف شود ، هر چند تقصيری در حفظ مال نكرده باشد ، غاصب ضامن
است . انسان هر تصرفی در مال غصبی بكند حرام است . وضوی با آب غصبی و
نماز با لباس غصبی
و در مكان غصبی باطل است .
ضمنا بايد دانسته شود همانطور كه غصب يعنی استيلای عدوانی موجب ضمان
است ، اتلاف نيز موجب ضمان است . مثلا اگر كسی با سنگ شيشه كسی را
بشكند ضامن است هر چند آن شيشه تحت تسلط عدوانی او نيامده است .
تسبيب نيز موجب ضمان است . يعنی اگر كسی مباشرتا مال كسی را تلف نكند
ولی موجباتی فراهم كند كه منجر به خسارتی بشود ضامن است . مثلا اگر كسی
در معبر عمومی شیء لغزندهای ( مثلا پوست خربزه ) بياندازد و عابری در اثر
آن بلغزد و خسارتی مالی بر او وارد شود ضامن است .
. 4 كتاب الشفعه . " شفعه " عبارت است از حق اولويت يك شريك
برای خريد سهم شريك ديگر . اگر دو نفر به طور مشاع در مالی شريك باشند
و يكی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ، اگر شريك او به همان ميزان كه
ديگران واقعا خريدارند خريدار باشد ، حق اولويت دارد .
. 5 كتاب احياء الموات . موات يعنی زمين مرده ( زمين بائر ) يعنی
زمينی كه وسيله ساختمان يا وسيله كشاورزی و امثال اينها زنده نشده است .
زمين احيا شده را در فقه " عامر " مینامند . پيغمبر فرمود :
« من احيی ارضا مواتا فهی له » .
هر كس زمين مردهای را زنده كند آن زمين از خود اوست
احياء موات مسائل زيادی دارد كه در فقه مسطور است .
. 6 كتاب اللقطة . " لقطه " يعنی پيدا شده . در اينجا احكام اشيائی
كه پيدا میشوند و صاحب آنها معلوم نيست ذكر میشود . لقطه يا حيوانی
است يا غير حيوانی . اگر حيوانی باشد و به نحوی باشد كه خطری متوجه
حيوان نيست ، حق ندارد او را در اختيار بگيرد ، و اگر خطر متوجه آن است
، مثل گوسفند در صحرا ، میتواند آن را در اختيار بگيرد ولی بايد صاحب آن
را جستجو كند ، اگر صاحبش پيدا شد بايد به او تحويل داده شود ، و اگر
صاحبش پيدا نشد مجهول المالك است بايد با اجازه حاكم شرعی به مصرف
فقرا برسد . لقطه غير حيوان اگر اندك باشد ، يعنی كمتر از حدود نيم
مثقال نقره مسكوك باشد ، يا بنده میتواند به نفع خود تصرف كند و اگر
بيشتر باشد بايد تا يك سال در جستجوی مالك اصلی باشد ( مگر اينكه شیء
پيدا شده قابل نباشد مانند ميوهها ) اگر مالك اصلی پيدا نشد در اينجا
فرق است ميان لقطه حرم يعنی لقطهای كه در حرم مكه پيدا شده باشد و غير
آن . اگر در حرم مكه پيدا شده باشد بايد يكی از دو كار را بكند يا صدقه
بدهد به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شود . و اگر لقطه غير حرم باشد ميان
يكی از سه كار مخير است : يا برای خود بردارد به قصد اينكه اگر صاحبش
پيدا شد عين يا عوض آن مال را به او بدهد ، و يا صدقه بدهد ، با همين
قصد ، و يا نگهداری كند به اميد اينكه صاحبش پيدا شود .
اگر شی پيدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی
ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخير است ميان سه امر بالا .
. 7 كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . میدانيم كه در اسلام
قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختياری نيست ، يعنی مورث حق
ندارد كه از پيش خود برای ورثه سهم معين كند و يا همه ثروت خود را به
يك نفر اختصاص دهد . مال مورث ميان ورثه شكسته و تقسيم میشود .
وارث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشكيل میدهند ، با وجود طبقه قبلی
نوبت به طبقه بعدی نمیرسد .
طبقه اول والدين و فرزندان و نوهها ( درصورت نبودن فرزندان ) میباشند.
طبقه دوم اجداد وجدات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران
در صورت فقدان خود آنها ) هستند .
طبقه سوم عموها و عمهها و دائيها و خالهها و اولاد آنها میباشند .
البته آنچه گفته شد مربوط به وارث نسبی بود ، وارث غير نسبی هم داريم
. زوج و زوجه وارث غير نسبی میباشند و با همه طبقات ارث میبرند . اما
اينكه هر يك از طبقات نسبی و يا زوج و زوجه چه قدر ارث میبرند مسائل
زيادی دارد كه مستقلا در فقه بايد بخوانيد .
. 8 كتاب القضاء . " قضاء " يعنی داوری . در عرف امروز فارسی كلمه
" قضاوت " به كار برده میشود . مسائل قضاء آن قدر زياد
است كه نمیتوان وارد شد . اجمالا همين قدر میگوئيم كه نظام قضائی اسلام
نظام خاصی است . عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در
اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمی قاضی دقت زياد شده كه بايد در
حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد ، درباره صلاحيت اخلاقی اونيز
نهايت اهتمام به عمل آمده است . قاضی بايد مبرا از هر گونه گناه باشد
ولو گناهی كه مستقيما با مسائل قضائی سرو كار ندارد . قاضی به هيچ وجه حق
ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد . بودجه قاضی بايد به طور وافر از بيت
المال مسلمين تأديه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه
باشد ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره علی عليه السلام نشان
میدهد بايد با كمال احترام بدون هيچگونه تبعيضی در پيشگاه مسند قضاء حاضر
شود . اقرار و شهادت ، و در برخی موارد " سوگند " نقش مؤثری در
اثبات يا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد .
. 9 كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است .
همچنان كه اقرار نيز چنين است . اگر كسی بر كسی ادعائی مالی كند ، يا
طرف اقرار میكند و يا انكار . اگر اقرار كند كافی است برای اثبات
مدعای مدعی و احكام قاضی ، و اگر منكر شود بر عهده مدعی است كه بينه
يعنی شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت
میشود . بر منكر نيست كه شاهد اقامه كند .
منكر در موارد خاصی مكلف به قسم میشود و اگر قسم بخورد قرار منع
تعقيب او صادق میشود . اين قاعده در فقه مسلم است
كه : « البينه علی المدعی و اليمين علی من انكر » . يعنی بر مدعی است كه
شاهد اقامه كند ، و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زياد است كه
برخی كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب " شرايع
" محقق حلی است .
. 10 كتاب الحدود و التعزيرات . كتاب الحدود و التعزيرات مربوط
است به مقررات جزائی اسلام ، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات
مربوط بود به مقررات قضائی اسلام . در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات
معين و مشخصی مقرر شده كه در همه شرائط وامكنه و ازمنه به گونهای يكسان
اجرا میشود . كه در همه شرائط وامكنه وازمنه به گونهای يكسان اجرا میشود
. اينگونه مقررات را " حدود " مینامند . ولی پارهای مجازاتها است كه
از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و
موجبات مخففه يا مشدده اجرا میكند . اينها را " تعزيرات " مینامند .
اكنون به ذكر بعضی از " حدود " میپردازيم . ذكر تفصيلی همه حدود وقت
بيشتری میخواهد .
الف . حد زنای محصن و محصنه يعنی مرد زنداری كه همسرش در اختيار او
است و يا زن شوهرداری كه شوهر در اختيار او است رجم يعنی سنگسار كردن
است و حد زنای غير محصن و غير محصنه صد تازيانه است ، مگر در زنای با
محارم كه حدش قتل است .
ب . حد لواط ، كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به
قولی يا ديوار بر روی او خراب كردن است .
ج . حد قدف ، يعنی متهم ساختن مرد يا زنی به زنا بدون
شاهد معتبر هشتاد تازيانه است .
د . حد شرب خمر ، يا هر مسكر مايع ، هشتاد تازيانه است .
ه . حد دزدی ، بريدن انگشتان دست راست است ، به شرط آنكه مال دزدی
حداقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسكوك باشد .
و . حد محارب يعنی هر كسی كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم ،
مسلح شود و در ميان مردم ظاهر شود يكی از سه امر است و اختيار آن با
حاكم است كه متناسب با شرائط يكی را انتخاب نمايد : كشتن ( با شمشير )
يا به دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن و يك پا از طرف
ديگر ، يعنی دست راست و پای چپ و يا دست چپ و پای راست .
همچنانكه گفتيم در مواردی كه برای مجازات خاصی " حد " معينی بر قرار
نشده است حكومت اسلامی میتواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نمايد .
اينچنين مجازاتهايی را " تعزير " مینامند .
. 11 كتاب القصاص : قصاص نيز نوعی مجازات است ولی در مورد جنايتها
يعنی در مورد وارد كردن كسی زيانی جانی بر كس ديگر . قصاص در حقيقت
حقی است كه برای " مجنی عليه " يعنی كسی كه جنايت بر او وارد شده
است يا ورثه او ( در صورتی كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامی
قائل شده است . جنايتی كه حاصل شده است يا قتل است و يا نقص عضوی ، و
هر يك از اين دو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاء محض
جنايت عمدی اين است كه آن جنايت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل
اينكه كسی كس ديگر را به قصد كشتن میزند و او میميرد ، اعم از آنكه با
آلت قتاله مثلا با شمشير يا تفنگ بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنگ .
همين كه قصد جدی او كشتن طرف بوده است كافی است كه عمد شمرده شود .
شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور
نبوده است . مثلا شخصی به قصد مجروح كردن كسی ، او را چاقو میزند و منجر
به قتل او میگردد ، يا مثلا طفلی را به قصد تأديب میزند و او میميرد ، و
از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا میدهد ولی دوايش مضر
واقع میشود و سبب قتل مريض میگردد .
اما خطاء محض اين است كه اصلا قصدی نداشته است ، مثل اينكه كسی تفنگ
خود را اصلاح میكند و تير خالی میشود و منجر به قتل میگردد ، و يا اينكه
رانندهای به طور عادی در جاده حركت میكند و منجر به كشتن فردی میگردد .
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث ميت حق قصاص دارند ، يعنی تحت نظر
حكومت اسلامی ، قاتل وسيله اولياء ميت اعدام میشود . ولی در خطا محض
قاتل اعدام نمی شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه بپردازد .
. 12 كتاب الديات . ديه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و
مانند قصاص حقی است برای مجنی عليه ( و يا ورثه او ) برجانی ، با اين
تفاوت كه قصاص نوعی معامله به مثل است ولی ديه
جريمه مالی است . احكام ديات نيز مانند احكام قصاص مفصل است .
فقهاء در ذيل كتاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت ، مساله ضمانت
طبيب و ضمانت مربی ( مؤدب ) را طرح میكنند .
در مورد طبيب میگويند : اگر طبيب حاذق نباشد و در معالجهاش اشتباه
كند و منجر به قتل مريض شود ضامن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه
مريض يا اولياء مريض معالجه كند و سبب مرگ مريض گردد باز هم ضامن
است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مريض يا ولی مريض دست به كار شود
بايد قبلا ذمهء خود را بری نمايد ، يعنی با مريض يا اولياء مريض شرط كند
كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احيانا منجر به مرگ مريض
شد من متعهد نيستم . در اين صورت فرضا منجر به مرگ مريض و يا نقص
عضوی شود ضامن نيست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود ، بعضی از
فقهاء میگويند ضامن است .
مربی و مؤدب نيز اگر بدون هيچ ضرورتی ، كودك را بزند و منجر به قتل
يا نقص عضو او بشود ، ضامن است . اگر واقعا در شرايطی است كه ضرورت
ايجاب میكند كه كودك را تنبيه كند و اتفاقا منجر به مرگ يا نقص عضوی
او میشود ، بايد قبلا از اولياء كودك اجازه بگيرد والا ضامن است